بعد التوسع الكبیر في الأنشطة الاقتصادیة و التطور السریع في عالم الأعمال و كبر حجم هذه المجتمعات و تعقيداتها، أصبح من الصعوبة على صغار المستثمرین الوصول لمصادر التمویل المختلفة الآمنة من خلال أدوات مالیة تشبع رغباتهم في تحقیق عوائد مجزیة مع ضمان حد أدنى من الأمان، و من هنا ظهرت فكرة صنادیق الإستثمار في البنوك.
ما هي صناديق الاستثمار في البنوك ؟
تُعد صناديق الاستثمار في البنوك من الأوعية الاستثمارية التي تُتيح فرصة المشاركة في الأسواق المالية العالمية أو المحلية خصوصاً للأفراد الذين ليست لديهم القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة . فالخبرة التي یتمتع بها مدیرو ا الاستثمار و متابعتهم للتطورات التي تتأثر بها الأسواق المختلفة تضمن تحقیق عوائد أعلى مما لو قام المستثمر غیر المتفرغ و غیر المتخصص باستثمار أمواله بنفسه.
لمحة تاريخية عن صناديق الاستثمار في البنوك
تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار في البنوك إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا وتحديداً هولندا في العام 1822 م، تلتها إنجلترا في عام 1870 م.
و على الصعيد العربي، كانت المملكة العربية السعودية الأسبق إلى خوض هذه التجربة، حين أنشأ البنك الأهلي التجاري أول صندوق استثماري باسم صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل في ديسمبر 1979 م.
أمَّا باقي الدول العربية، فقد خاضت التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح و الإقبال ، و اتسمت أغلب تلك التجارب بصدور الصناديق الاستثمارية قبل صدور التشريعات المنظمة لها. وجاءت الكويت ثاني دولة عربية بعد السعودية في خوض تجربة الصناديق الاستثمارية ، إذ بدأت تجربتها في عام 1985 م، و تبعتها بعض الدول العربية بعد نحو عقدٍ من الزمن و هي : مصر و البحرين و عُمان في عام 1994 م، ثم المغرب في عام 1995 م، ثم لبنان في عام 1996 م، و أخيراً الأردن في عام 1997 م.
ماهي العوامل المؤثرة في اختيار صناديق الاستثمار في البنوك ؟
- التنويع والهدف من الاستثمار
هنالك العديد من الصناديق الاستثمارية المتاحة للمستثمرين التي تستثمر في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية (أسهم/سندات/ صكوك/مرابحات إلخ)، و الأسواق المالية (سوق محلي/خليجي/عربي/ دولي الخ). وينبغي للمستثمر اختيار نوع الورقة المالية والسوق اللذين يمكنانه من تحقيق أهدافه الاستثمارية سواء أكانت تحقيق نمو في رأس المال أم دخل مستمر أم المحافظة على رأس المال.
- مرونة الاشتراك والاسترداد
تتيح صناديق الاستثمار المفتوحة للمستثمرين إمكانية الاشتراك و الاسترداد بشكل دوري (يومي/أسبوعي/شهري) بحسب شروط كل صندوق و أحكامه، في حين لا تتيح الصناديق المغلقة للمستثمرين تلك الميزة بل يُفترض أن يحتفظ المستثمر باستثماراته في الصندوق حتى نهاية مدته المذكورة في شروط الصندوق وأحكامه.
- المخاطر
تختلف درجة مخاطر الصناديق بحسب طبيعة استثماراتها ، لذلك ينبغي للمستثمر مراعاة حجم المخاطر التي تلائمه و تناسب أهدافه الاستثمارية و الاطلاع على المخاطر المذكورة في شروط الصندوق و أحكامه أو مذكرة المعلومات أو ملخص المعلومات الرئيسة بحسب نوع الصندوق، بالإضافة إلى الرجوع إلى مستشاره للاستثمار.
- الأتعاب
يتطلب تشغيل صناديق الاستثمار و إدارتها دفع مجموعة من المصاريف إما لمدير الصندوق و إما لأطراف أخرى بحسب ما تتضمنه شروط الصندوق و أحكامه، و بطبيعة الحال تؤثر هذه المصاريف في معدل العائد المحقق. لذا، يُنصح المستثمر بالاطلاع على بند الرسوم و مقابل الخدمات و العمولات و أتعاب الإدارة في شروط الصندوق الاستثماري و أحكامه أو الاطلاع على بند مقابل الخدمات و العمولات والأتعاب في شروط الصناديق الأخرى و أحكامها؛ و ذلك لمعرفة جميع المصاريف التي يتحملها الصندوق.
أنواع صناديق الاستثمار في البنوك
- صندوق استثماري مفتوح:
صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها، ويحق لمالكي الوحدات في هذا الصندوق استرداد قيم وحداتهم فيه وفقاً لصافي قيمتها في أيام التعامل الموضحة في شروط الصندوق و أحكامه و مذكرة معلومات الصندوق العام و فقاً للائحة صناديق الاستثمار.
- صندوق استثمري مغلق:
أي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح، بل يكون غالباً ذا رأس مال محدد، و لا يسمح فيه باسترداد الوحدات إلا عند نهاية مدة الصندوق المفصح عنها في الشروط و الأحكام أو عند بيع الوحدات لمستثمرين آخرين.
و يجوز لصناديق الاستثمار المغلقة زيادة رأس مالها بالدعوة إلى الاشتراك في الصندوق إذا كانت الشروط و الأحكام تجيز ذلك.
قياس أداء صناديق الاستثمار في البنوك
يُعدّ معيار صافي قيمة الأصول الأساس الذي يُبنى عليه تقويم أداء الصندوق الاستثماري. و يتكون صافي قيمة الأصول من إجماليّ الأصول مخصوماً منه إجماليّ الخصوم للصندوق، وبشكل أكثر تفصيلاً: هو القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية المملوكة مضافاً إليها أيّ مستحقات للصندوق قيد التحصيل و أيّ مبالغ نقدية أخرى بعد خصم أيّ التزام على الصندوق. و يُحسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات المصدرة.
صافي قيمة الأصول= القيمة السوقية للأوراق المالية + مستحقات للصندوق قيد التحصيل + النقد – مصروفات أو التزامات على الصندوق
سعر الوحدة = صافي قيمة الأصول / عدد الوحدات المصدرة
يُقاس عائد الاستثمار في الصندوق باستخدام المقارنة بين سعر الوحدة للصندوق الاستثماري في بداية ونهاية مدة الاستثمار على النحو التالي:
(قيمة وحدة الصندوق في نهاية مدة الاستثمار – قيمة وحدة الصندوق في بداية مدة الاستثمار / قيمة وحدة الصندوق في بداية الاستثمار) ×100
كلما زادت قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد عائد الاستثمار في هذا الصندوق. و يتأثر أداءُ الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعاً لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها، مما ينعكس على أداء الصندوق إجمالاً و قيمة وحداته.
مزايا صناديق الاستثمار في البنوك
الإدارة المتخصصة في صناديق الاستثمار في البنوك : إنّ الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة و معرفة مدير الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.
تنويع الاستثمارات و تقليل المخاطر: الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار و التنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق.
قد يعجبك أيضاً:
معدّل العائد على الاستثمار
أهمية الذكاء الاصطناعي